گروه نرم افزاری آسمان

عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 5







اشارة
.1368 - سرشناسه : حسینی فیروزآبادي، مرتضی، 1289
عنوان قراردادي : کفایه الاصول .شرح
عنوان و نام پدیدآور : عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول [آخوند خراسانی]/ المولف مرتضی الحسینی الفیروزآبادي.
-[ مشخصات نشر : قم: فیروزآبادي، 1418 ق، [. 1376
مشخصات ظاهري : 6 ج.
978-600-90395- 20 ریال (ج. 2، چاپ اول) ؛ ج. 2 ؛ : 2-6-90395-600- شابک : 7000 ریال (دوره) ؛ 180000 ریال: دوره 978
978-600- 978 : ؛ ج. 6 -600-90395-4- 978 : ؛ ج. 85 -600-90395-3- 978 : ؛ ج. 14 -600-90395-2- 1-7 : ؛ ج. 43
: 90395-5-5
یادداشت : عربی.
.( 6 (چاپ ششم: 1368 - یادداشت : ج. 1
.( 6 (چاپ اول: 2008 م. = 1387 - یادداشت : ج. 2
. یادداشت : افست از روي چاپ بیروت، 1400 ق. = 1359
1329 ق. . کفایهالاصول -- نقد و تفسیر - موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255
موضوع : اصول فقه شیعه
1329 ق . کفایهالاصول. شرح - شناسه افزوده : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255
1376 آ 3ك 702135 /BP159/ رده بندي کنگره : 8
297/ رده بندي دیویی : 312
7- شماره کتابشناسی ملی : م 69
فی الاستصحاب وبیان أقوال المسألۀ
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله علی ما أنعم والشکر له علی ما ألهم والصلاة والسلام علی سید ولد آدم محمد وأهل بیته الطاهرین
المعصومین واللعنۀ علی أعدائهم ومعادي أولیائهم وموالی أعدائهم من الآن إلی یوم الدین.
(اما بعد) فهذا هو الجزء الخامس من کتابنا الموسوم بعنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول وأسأل الله تعالی أن یوفقنی لإتمامه وإتمام
ما یلیه من الجزء السادس کما وفقنی لإتمام الأجزاء السابقۀ إنه ولی التوفیق وبالشکر حقیق وبالمدح یلیق وهو خیر رفیق وفی الدعاء
المأثور یا رفیق من لا رفیق له.
فی الاستصحاب وبیان أقوال المسألۀ (قوله فصل فی الاستصحاب وفی حجیته إثباتا ونفیا أقوال للأصحاب إلی آخره) نعم للأصحاب
أقوال فی الاستصحاب قد أنهاها الشیخ أعلی الله مقامه بعد الفراغ عن تقسیم الاستصحاب إلی أقسام باعتبار المستصحب وباعتبار
الدلیل الدال علی المستصحب وباعتبار الشک المأخوذ فیه إلی أحد عشر قولا.
(الأول) القول بالحجیۀ مطلقا.
(الثانی) عدم الحجیۀ مطلقا.
صفحۀ 9 من 166
(الثالث) التفصیل بین العدمی والوجودي فیعتبر فی الأول دون الثانی (قال الشیخ أعلی الله مقامه) فی تقسیم الاستصحاب باعتبار
المستصحب (ما لفظه) ولا خلاف فی کون الوجودي محل النزاع واما العدمی فقد مال الأستاذ قدس سره إلی
(2)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1)، یوم القیامۀ ( 1)، الشکر ( 1)، الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 1
عدم الخلاف فیه تبعا لما حکاه عن أستاذه السید صاحب الریاض من دعوي الإجماع علی اعتباره فی العدمیات واستشهد علی ذلک
بعد نقل الإجماع المذکور باستقرار سیرة العلماء علی التمسک بأصول العدمیۀ مثل أصالۀ عدم القرینۀ والنقل والاشتراك وغیر ذلک
وببنائهم هذه المسألۀ علی کفایۀ العلۀ المحدثۀ للإبقاء (انتهی) (أقول) وکأن وجه شهادة الأخیر أن کفایۀ العلۀ المحدثۀ للإبقاء فی
العدمیات مما لا ریب فیه فبناؤهم هذه المسألۀ أعنی حجیۀ الاستصحاب علی کفایۀ العلۀ المحدثۀ وعدم کفایتها مما یشهد بأن المسألۀ
مفروضۀ فی الوجودیات دون العدمیات (وقال) أیضا عند الکلام فی حجج المفصلین (ما لفظه) اما التفصیل بین العدمی والوجودي
بالاعتبار فی الأول وعدمه فی الثانی فهو الذي ربما یستظهر من کلام التفتازانی حیث استظهر من عبارة العضدي فی نقل الخلاف أن
خلاف منکري الاستصحاب إنما هو فی الإثبات دون النفی (انتهی).
(الرابع) التفصیل بین الحکم الشرعی فیعتبر الاستصحاب فیه وبین الأمور الخارجیۀ فلا یعتبر الاستصحاب فیها (وهذا التفصیل) مما
یحکی عن المحقق الخوانساري فی شرح الدروس وعن غیره أیضا (قال الشیخ) أعلی الله مقامه عند ذکره حجۀ القول الرابع (ما لفظه)
حجۀ من أنکر اعتبار الاستصحاب فی الأمور الخارجیۀ ما ذکره المحقق الخوانساري فی شرح الدروس وحکاه فی حاشیۀ له عند کلام
الشهید ویحرم استعمال الماء النجس والمشتبه علی ما حکاه شارح الوافیۀ واستظهره المحقق القمی من السبزواري من أن الاخبار لا
یظهر شمولها للأمور الخارجیۀ مثل رطوبۀ الثوب ونحوها إذ یبعد أن یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الأمور الذي لیس حکما
شرعیا وإن کان یمکن أن یصیر منشأ لحکم شرعی وهذا ما یقال إن الاستصحاب فی الأمور الخارجیۀ لا عبرة به (انتهی).
(الخامس) التفصیل بین الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ وبین غیره فلا یعتبر
(3)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 3)، الحج ( 2)، الشهادة ( 3)، النجاسۀ ( 1
الاستصحاب فی الأول إلا فی عدم النسخ دون الثانی فیعتبر الاستصحاب فیه (وهذا التفصیل) منسوب إلی الأخباریین وسیأتی لک
شرحه مفصلا.
(السادس) التفصیل بین الحکم الشرعی الجزئی فیعتبر الاستصحاب فیه وبین غیره من الحکم الشرعی الکلی والأمور الخارجیۀ فلا یعتبر
الاستصحاب فیه (وهذا التفصیل) قد ذهب إلیه بعضهم کما یلوح مما حکی عن المحقق الخوانساري فی شرح الدروس فی مسألۀ
الاستنجاء بالأحجار عند قول الشهید ویجزي ذو الجهات الثلاث (وقد ذکر الشیخ) أعلی الله مقامه عبارته عند نقل حجۀ القول الحادي
عشر وفی جملتها (ما لفظه) اعلم إن القوم ذکروا أن الاستصحاب إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه وهو ینقسم علی
قسمین باعتبار انقسام الحکم المأخوذ فیه إلی شرعی وغیره فالأول مثل ما إذا ثبت نجاسۀ ثوب أو بدن فی زمان فیقولون بعد ذلک
یجب الحکم بنجاسته إذا لم یحصل العلم برفعها والثانی مثل ما إذا ثبت رطوبۀ ثوب فی زمان ففی ما بعد ذلک الزمان یجب الحکم
برطوبته ما لم یعلم الجفاف فذهب بعضهم إلی حجیته بقسمیه وذهب بعضهم إلی حجیۀ القسم الأول (انتهی) موضع الحاجۀ منها.
(أقول) وهذه العبارة وان کانت یلوح منها فی بدو الأمر ان البعض القائل بحجیۀ القسم الأول هو ممن یقول بحجیۀ الاستصحاب فی
الأحکام الجزئیۀ فقط کنجاسۀ الثوب أو البدن ونحوهما ولکن التدبر فیها مما لا یعطی ذلک إذ من المحتمل أن ذکر نجاسۀ الثوب أو
البدن کان من باب التمثیل للحکم الشرعی لا من باب عدم حجیۀ الاستصحاب الا فی الحکم الشرعی الجزئی فقط (ولعل) من هنا
تردد الشیخ أعلی الله مقامه أخیرا فی وجود القائل بهذا التفصیل (وقال) عند نقل حجج الأقوال (ما لفظه) حجۀ القول السادس علی
صفحۀ 10 من 166
تقدیر وجود القائل به علی ما سبق التأمل فیه تظهر مع جوابها مما تقدم فی القولین السابقین (انتهی).
(4)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 4)، الحج ( 2)، الشهادة ( 1)، الإستنجاء ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد نسب هذا التفصیل فی موضعین اشتباها إلی المحقق الخوانساري بنفسه فی شرح الدروس فی حاشیۀ
له علی قول الشهید ویحرم استعمال الماء النجس والمشتبه … إلخ.
(الموضع الأول) فی تقسیم الاستصحاب باعتبار المستصحب (فقال) الثالث اعتباره فی الحکم الجزئی دون الکلی ودون الأمور
الخارجیۀ وهو الذي ربما یستظهر مما حکاه السید شارح الوافیۀ عن المحقق الخوانساري فی حاشیۀ له علی قول الشهید ویحرم
استعمال الماء النجس والمشتبه (انتهی).
(الموضع الثانی) عند نقل الأقوال (فقال) السادس التفصیل بین الحکم الجزئی وغیره فلا یعتبر فی غیر الأول وهذا هو الذي تقدم انه
ربما یستظهر من کلام المحقق الخوانساري فی حاشیۀ شرح الدروس علی ما حکاه السید فی شرح الوافیۀ (انتهی) مع أن الذي یستظهر
مما حکاه السید شارح الوافیۀ عن المحقق الخوانساري فی حاشیۀ له علی قول الشهید ویحرم استعمال الماء النجس والمشتبه … إلخ
هو غیر ذلک أي التفصیل بین الحکم الشرعی مطلقا وبین الأمور الخارجیۀ وهو القول الرابع فی المسألۀ کما تقدم واعترف به الشیخ
أیضا (حیث قال) عند نقل حجۀ القول الرابع (ما لفظه) حجۀ من أنکر اعتبار الاستصحاب فی الأمور الخارجیۀ ما ذکره المحقق
الخوانساري فی شرح الدروس وحکاه فی حاشیۀ له عند کلام الشهید ویحرم استعمال الماء النجس والمشتبه علی ما حکاه شارح
الوافیۀ (إلی آخر ما ذکرنا آنفا) لا التفصیل المذکور أي القول السادس فتدبر أنت ولا تشتبه.
(السابع) التفصیل بین الأحکام من التکلیفیۀ والوضعیۀ جمیعا وبین الأسباب والشروط والموانع فلا یعتبر الاستصحاب فی الأول ویعتبر
فی الثانی (فلا یستصحب) الوجوب ولا الحرمۀ ولا الندب ولا الکراهۀ ولا الإباحۀ ولا سببیۀ السبب ولا شرطیۀ الشرط ولا مانعیۀ المانع
(ولکن یستصحب) نفس السبب والشرط والمانع کاستصحاب الکسوف أو الطهارة أو الحیض بلا مانع عنه أبدا
(5)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الحج ( 2)، الشهادة ( 4)، النجاسۀ ( 4)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، السب ( 2)، الطهارة ( 1
(وهذا التفصیل) منسوب إلی الفاضل التونی وهو الذي یظهر من کلماته بعد التدبر التام فیها (ولکن) الذي اشتهر علی الألسن انه فصل
بین التکلیف والوضع فلا یعتبر الاستصحاب فی الأول ویعتبر فی الثانی ولیس کذلک وسیأتی لک تفصیل ذلک کله إن شاء الله تعالی
مبسوطا فانتظر.
(الثامن) التفصیل بین ما ثبت بالإجماع وغیره فلا یعتبر فی الأول ویعتبر فی الثانی (وهذا التفصیل) منسوب إلی الغزالی (قال الشیخ)
أعلی الله مقامه فی تقسیم الاستصحاب باعتبار الدلیل الدال علی المستصحب (ما لفظه) أحدها من حیث أن الدلیل المثبت
للمستصحب إما أن یکون هو الإجماع وإما أن یکون غیره وقد فصل بین هذین القسمین الغزالی فأنکر الاستصحاب فی الأول (انتهی)
(هذا ولکن الشیخ) أعلی الله مقامه قد رجع عن ذلک عند نقل حجۀ القول الثامن (فقال) إلا أن الذي یظهر بالتدبر فی کلامه المحکی
فی النهایۀ یعنی کلام الغزالی هو إنکار الاستصحاب المتنازع فیه رأسا وإن ثبت المستصحب بغیر الإجماع (انتهی) (التاسع) التفصیل
بین الشک فی المقتضی والمراد به الشک من حیث استعداد المستصحب وقابلیته فی حد ذاته للبقاء کالشک فی بقاء اللیل والنهار
وخیار الغبن بعد الزمان الأول ونحو ذلک فلا یکون الاستصحاب حجۀ فیه وبین الشک فی وجود الرافع کالشک فی حدوث البول
الناقض للطهارة القابلۀ للبقاء لو لا الرافع لها إلی الآخر فیکون حجۀ فیه (وهذا التفصیل) قد نسبه الشیخ أعلی الله مقامه إلی ظاهر
المعارج وقد اختاره هو بنفسه أیضا کما سیأتی لک شرحه مفصلا.
(العاشر) التفصیل بین الشک فی المقتضی والشک فی رافعیۀ الموجود کالشک فی رافعیۀ المذي فلا یعتبر الاستصحاب فیهما وبین
صفحۀ 11 من 166
الشک فی وجود الرافع وفی تحققه فی الخارج فیکون حجۀ فیه (وهذا التفصیل) قد نسبه الشیخ أعلی الله مقامه إلی ظاهر المحقق
السبزواري.
(الحادي عشر) التفصیل بین الشک فی المقتضی والشک فی رافعیۀ الموجود
(6)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 1)، الحج ( 4
فی تعریف الاستصحاب
بنحو الشبهۀ الحکمیۀ کما فی مثال المذي المتقدم آنفا فلا یعتبر الاستصحاب فیهما وبین الشک فی وجود الرافع وفی رافعیۀ الموجود
بنحو الشبهۀ المصداقیۀ کما إذا خرجت رطوبۀ مرددة بین البول والوذي فیعتبر الاستصحاب فیهما (وهذا التفصیل) قد نسبه الشیخ أعلی
الله مقامه إلی المحقق الخوانساري (وقد أشار) إلی التفصیل الثلاثۀ الأخیرة علی نحو یتضح الفرق بین کل منها مع الآخر قبیل الشروع
فی نقل الأقوال ولکن اضطرب کلامه الشریف فی حولها عند تقسیم الاستصحاب باعتبار الدلیل الدال علی المستصحب فراجع وتدبر
جیدا (ثم إنه) أعلی الله مقامه بعد الفراغ عن عد هذه الأقوال الأحد عشر (قال ما لفظه) ثم إنه لو بنی علی ملاحظۀ ظواهر کلمات من
تعرض لهذه المسألۀ فی الأصول والفروع لزادت الأقوال علی العدد المذکور بکثیر (انتهی).
(أقول) هذا کله مضافا إلی ما سیأتی من نفس الشیخ أعلی الله مقامه من التفصیل فی الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ بین ما کان دلیلها النقل
فیستصحب وبین ما کان دلیلها العقل فلا یستصحب وسیأتی لک شرح ذلک مفصلا عن قریب فانتظر.
فی تعریف الاستصحاب (قوله ولا یخفی ان عباراتهم فی تعریفه وان کانت شتی إلا أنها تشیر إلی مفهوم واحد ومعنی فارد وهو
الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذي حکم شک فی بقاء … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه فی صدر الاستصحاب (ما لفظه) وهو لغۀ
یعنی الاستصحاب أخذ الشیء مصاحبا ومنه استصحاب أجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة وعند الأصولیین عرف بتعاریف أسدها
وأخصرها إبقاء ما کان والمراد
(7)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، البول ( 1)، الصّلاة ( 1
بالإبقاء الحکم بالبقاء (إلی ان قال) وإلی ما ذکرنا یرجع تعریفه فی الزبدة بأنه إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی
الزمان الأول بل نسبه شارح الدروس إلی القوم فقال إن القوم ذکروا أن الاستصحاب إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق
علیه (ثم قال) وأزیف التعاریف یعنی به تعریف المحقق القمی تعریفه بأنه کون حکم أو وصف یقینیی الحصول فی الآن السابق
مشکوك البقاء فی الآن اللاحق إذ لا یخفی أن کون حکم أو وصف کذلک هو محقق مورد الاستصحاب ومحله لا نفسه (انتهی)
موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (وقال فی الفصول) الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما علم ثبوته فی الزمان السابق فیما یحتمل البقاء
فیه من الزمن اللاحق (انتهی) (وقال فی المعالم) ومحله یعنی محل الاستصحاب أن یثبت حکم فی وقت ثم یجیء وقت آخر ولا یقوم
دلیل علی انتفاء ذلک فهل یحکم ببقائه علی ما کان وهو الاستصحاب أم یفتقر الحکم به فی الوقت الثانی إلی دلیل (انتهی) هذه
جملۀ من عبائر القوم فی تعریف الاستصحاب (فیقول المصنف) إن عبارات القوم فی تعریف الاستصحاب وان کانت مختلفۀ الا أنها
تشیر إلی معنی واحد وهو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذي حکم شک فی بقاءه (وقد أخذ هذا المعنی) من الشیخ أعلی الله مقامه
من قوله المتقدم والمراد بالإبقاء الحکم بالبقاء.
(أقول) والإنصاف أن أسد التعاریف وأخصرها کما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه هو إبقاء ما کان (ولکن) الظاهر ان المراد بالإبقاء هو
الإبقاء عملا فإن کان المستصحب حکما قد أتی به وإن کان موضوعا ذا حکم رتب علیه أثره لا الحکم بالبقاء فإن مجرد الحکم به
صفحۀ 12 من 166
مما لا یکفی فی صدق الاستصحاب ما لم یعمل علی طبق الحالۀ السابقۀ ویتحرك علی وفقها.
(8)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(قوله إما من جهۀ بناء العقلاء علی ذلک فی أحکامهم العرفیۀ مطلقا أو فی الجملۀ تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظۀ ثبوته سابقا
وإما من جهۀ دلالۀ النص أو دعوي الإجماع علیه کذلک … إلخ) (قد أشار) بقوله هذا إلی الوجوه الأربعۀ الآتیۀ التی استدل بها
للاستصحاب (فقوله) إما من جهۀ بناء العقلاء علی ذلک فی أحکامهم العرفیۀ … إلخ إشارة إلی الوجه الأول الآتی وهو قوله الوجه
الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من کافۀ أنواع الحیوان علی العمل علی طبق الحالۀ السابقۀ … إلخ (وقوله) أو
الظن به الناشئ عن ملاحظۀ ثبوته سابقا إشارة إلی للوجه الثانی الآتی وهو قوله للوجه الثانی ان الثبوت فی السابق موجب للظن به فی
اللاحق … إلخ (وقوله) وإما من جهۀ دلالۀ النص إشارة إلی الوجه الرابع الآتی وهو قوله الوجه الرابع وهو العمدة فی الباب الاخبار
المستفیضۀ … إلخ (وقوله) أو دعوي الإجماع علیه کذلک إشارة إلی الوجه الثالث الآتی وهو قوله الوجه للثالث دعوي الإجماع علیه
کما عن المبادي … إلخ (ثم إن) قوله مطلقا أو فی الجملۀ إشارة إلی القول بحجیۀ الاستصحاب مطلقا وإلی التفاصیل التی هی فیها من
قبیل التفصیل بین العدمی والوجودي أو بین الحکم الشرعی والأمور الخارجیۀ أو بین الحکم الشرعی الکلی وغیره إلی غیر ذلک من
التفاصیل المتقدمۀ آنفا (ومن هنا) یظهر لک معنی قوله أو دعوي الإجماع علیه کذلک أي مطلقا أو فی الجملۀ (واما قوله) تعبدا فهو
فی قبال قوله أو للظن به … إلخ فلا تغفل.
(قوله وفی وجه ثبوته … إلخ) فإن الخلاف کما أنه واقع فی حجیۀ الاستصحاب نفیا وإثباتا مطلقا أو فی الجملۀ فکذلک الخلاف واقع
فی وجه ثبوته ومدرك حجیته وانه هل هو بناء العقلاء أو الاخبار المستفیضۀ أو غیرهما مما تقدم مجمله ویأتی مفصلۀ.
(9)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الظنّ ( 1
(قوله ضرورة أنه لو کان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء علی البقاء أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل فیه الأقوال ولما کان
النفی والإثبات واردین علی مورد واحد … إلخ) علۀ لما أفاده فی الکتاب بقوله ولا یخفی أن هذا المعنی یعنی الحکم ببقاء حکم أو
موضوع ذي حکم هو القابل لأن یقع فیه النزاع والخلاف فی نفیه وإثباته مطلقا أو فی الجملۀ … إلخ وتعریض لما أفاده فی تعلیقته
علی الرسائل لدي التعلیق علی قول الشیخ أعلی الله مقامه وعند الأصولیین عرف بتعاریف … إلخ (بقوله) لا یخفی إن حقیقۀ
الاستصحاب وماهیته تختلف بحسب اختلاف وجه حجیته وذلک لأنه ان کان معتبرا من باب الاخبار کان عبارة عن حکم الشارع ببقاء
ما لم یعلم ارتفاعه وإن کان من باب الظن کان عبارة عن ظن خاص به وان کان من باب بناء العقلاء علیه عملا تعبدیا کان عبارة عن
التزام العقلاء به فی مقام العمل (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه.
(وبالجملۀ) إن حاصل مرامه من أول الفصل إلی هنا أن عبارات الأصحاب وان کانت هی مختلفۀ فی تعریف الاستصحاب ولکنها تشیر
إلی معنی واحد وهو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذي حکم شک فی بقاءه (وهذا المعنی) هو القابل لأن یقع فیه النزاع والخلاف نفیا
وإثباتا مطلقا أو فی الجملۀ ضرورة أن معنی الاستصحاب لو کان یختلف باختلاف مدارکه ووجوه الاستدلال علیه کما أفاد فی التعلیقۀ
لما تقابل الأقوال فی المسألۀ ولما کان النفی والإثبات واردین علی مورد واحد بل کان مراد النافی معنی ومراد المثبت معنی آخر
ومراد المفصل معنی ثالث وهکذا وهذا واضح (قوله وتعریفه بما ینطبق علی بعضها وإن کان ربما یوهم أن لا یکون هو الحکم بالبقاء
بل ذاك الوجه … إلخ) لیس فی التعاریف المتقدمۀ ولا فی غیرها علی الظاهر ما ینطبق علی نفس بناء العقلاء علی البقاء أو علی الظن
بالبقاء وإن کان فیها ما قد یوهم أن لا یکون هو
(10)
صفحۀ 13 من 166
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی بیان کون المسألۀ أصولیۀ
بالبقاء مثل ما تقدم عن المحقق القمی من أنه کون حکم أو وصف یقینیی الحصول فی الآن السابق مشکوك البقاء فی الآن اللاحق
(وکیف کان) مقصود المصنف أن تعریف الاستصحاب أحیانا بما ینطبق علی غیر ما ذکرناه وإن کان قد یوهم أن لا یکون هو الحکم
بالبقاء إلا أنه حیث لا یکون بحد ولا برسم بل من قبیل شرح الاسم أي لا یکون بالجنس والفصل أو بالفصل فقط کی یکون حدا ولا
بالجنس والعرض الخاص أو بالعرض الخاص فقط کی یکون رسما بل هو تعریف لفظی لحصول المیز فی الجملۀ لم یکن له دلالۀ
علی أنه غیر ما ذکرناه بل هو عینه غیر أنه قد أشیر إلیه بتعبیر آخر وبلفظ ثانی وهذا أیضا واضح.
(قوله کما هو الحال فی التعریفات غالبا … إلخ) قد تقدم منا فی صدر العام والخاص بیان ما استند إلیه المصنف فی دعوي کون
التعاریف غالبا لفظیۀ من قبیل شرح الاسم لا حقیقیۀ بحد أو برسم وهو أمران قد عرفت شرحهما هناك مع ما أوردناه علیهما مفصلا
فلا نعید.
(قوله فإنه لم یکن به إذا لم یکن بالحد أو الرسم بأس … إلخ) العبارة رکیکۀ جدا والمعنی هکذا أي فإنه لم یکن بما ذکر فی تعریفه
بأس إذا لم یکن بالحد أو الرسم.
فی بیان کون المسألۀ أصولیۀ (قوله ثم لا یخفی ان البحث فی حجیته مسألۀ أصولیۀ … إلخ) قد عرفت فی أول الکتاب من بیان
تعریف علم الأصول ما یعرف به حال کل مسألۀ من مسائلها فلا حاجۀ عند الشروع فی کل مسألۀ بیان حالها بالخصوص غیر أن
الأصحاب قد جرت عادتهم عند تعرض کل مسألۀ مهمۀ کمسألۀ مقدمۀ الواجب ومسألۀ خبر الواحد ومسألۀ الاستصحاب ونحوها بیان
حاله بالخصوص وکأنه من
(11)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2
باب الاهتمام بشأنه (وعلی کل حال) قد تقدم فی أول الکتاب أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحکام الشرعیۀ
أي الکلیۀ وإن أهملوا التقیید بالکلیۀ ولعله لوضوحه فکل مسألۀ مندرجۀ تحت غرض الأصول وهو استنباط الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ
فهی مسألۀ أصولیۀ وإلا فلا (وعلیه) مسألۀ الاستصحاب التی هی عبارة أخري عن قولک کل مشکوك البقاء باق حیث تقع فی طریق
استنباط الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ کما فی الاستصحابات الجاریۀ فی الشبهات الحکمیۀ هی من المسائل الأصولیۀ (فتقول) مثلا وجوب
صلاة الجمعۀ مشکوك البقاء وکل مشکوك البقاء باق فوجوب صلاة الجمعۀ باق (أو تقول) نجاسۀ الماء المتغیر الزائل تغیره بنفسه
مشکوکۀ البقاء وکل مشکوکۀ البقاء باقیۀ فنجاسۀ الماء المتغیر الزائل تغیره بنفسه باقیۀ وهکذا إلی غیر ذلک من الشبهات الحکمیۀ
ولیست هی من المسائل الفقهیۀ إذ لیس مفادها حکم العمل بلا واسطۀ بأن یکون موضوعها عمل المکلف ومحمولها الحکم الشرعی
کما فی وجوب الصلاة والزکاة وحرمۀ الزنا والقمار ونحو ذلک کی تکون المسألۀ فقهیۀ.
(نعم) إذا وقعت مسألۀ الاستصحاب فی طریق استنباط الأحکام الشرعیۀ الجزئیۀ کما فی الاستصحابات الجاریۀ فی الشبهات الموضوعیۀ
فهی من القواعد الفقهیۀ نظیر قاعدة الطهارة وقاعدة الحل وقاعدة الفراغ وأصالۀ الصحۀ ونحو ذلک من القواعد للتی یستنبط بها
أحکام شرعیۀ جزئیۀ کطهارة هذا وحلیۀ ذاك أو صحۀ هذا وتمامیۀ وذاك وهکذا (ولک أن تقول) فی الفرق بین المسائل الأصولیۀ
والقواعد الفقهیۀ غیر ما تقدم من کون الأول مما یستنبط به أحکام شرعیۀ کلیۀ والثانی مما یستنبط به أحکام شرعیۀ جزئیۀ إن إعمال
المسألۀ الأصولیۀ واستنباط الحکم الشرعی الکلی بها لیس الا من شأن المجتهد بخلاف القاعدة الفقهیۀ فیمکن إعطائها بید العامی
فیعملها فی موارد خاصۀ ویستنبط بها أحکاما شرعیۀ جزئیۀ (فیقول) مثلا هذا مشکوك الطهارة وکل مشکوك الطهارة طاهر ولو لما
صفحۀ 14 من 166
أفتی به
(12)
صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 9)، القمار (اللعب بالقمار) ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 2)، الزنا ( 1)، الطهارة ( 4)، الأکل ( 1)، الصّلاة
( 1)، النجاسۀ ( 1)، الوجوب ( 2 )
هل الاستصحاب أمارة ظنیۀ أو أصل عملی
المفتی فهذا طاهر وهکذا إعمال الاستصحاب عند الشک فی بقاء الطهارة الحدثیۀ ونحوها.
(قوله کیف وربما لا یکون مجري الاستصحاب إلا حکما أصولیا کالحجیۀ مثلا … إلخ) أي کیف یکون مفاد مسألۀ الاستصحاب
حکم العمل بلا واسطۀ وقد لا یکون مجري الاستصحاب أي المستصحب إلا حکما أصولیا کحجیۀ هذا أو عدم حجیۀ ذاك لا حکما
فرعیا متعلقا بالعمل بلا واسطۀ کوجوب هذا أو عدم وجوب ذاك (وبالجملۀ) إن الاستصحاب سواء جري فی الحکم الفرعی
کاستصحاب وجوب صلاة الجمعۀ أو جري فی الحکم الأصولی کاستصحاب حجیۀ ظواهر الکتاب مثلا هو مسألۀ أصولیۀ لا محالۀ
وذلک لما عرفت من ان مسألۀ الاستصحاب هی عبارة أخري عن قولک کل مشکوك البقاء باق وهی لیست مسألۀ فقهیۀ بلا کلام
(نعم) حیث انه إذا جري فی الحکم الأصولی فهو أبعد من شبهۀ کونه مسألۀ فقهیۀ فقال المصنف کیف وربما لا یکون مجري
الاستصحاب الا حکما أصولیا کالحجیۀ مثلا … إلخ لا لأجل انه إذا جري فی الحکم الفرعی فهو مسألۀ فرعیۀ فقهیۀ لیست أصولیۀ فلا
تشتبه أنت ولا تغفل.
هل الاستصحاب أمارة ظنیۀ أو أصل عملی (بقی شیء) لم یؤشر إلیه المصنف وهو أن الاستصحاب (هل هو) أمارة ظنیۀ کخبر الواحد
وظواهر الکلام والشهرة فی الفتوي علی القول بها ونحو ذلک (أم هو) أصل عملی مضروب للشاك فی وعاء الجهل والحیرة کأصالۀ
البراءة وقاعدة الحل وقاعدة الطهارة ونحو ذلک (محصل کلام الشیخ) أعلی الله مقامه أن الاستصحاب إن استفدناه من الاخبار فهو
أصل عملی وإن استفدناه من غیره کبناء
(13)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 1)، الطهارة ( 3)، الجهل ( 1)، الوجوب ( 2
العقلاء ونحوه مما سیأتی شرحه فهو دلیل ظنی اجتهادي وحیث أن المختار عندنا استفادته من الأخبار فهو أصل عملی (قال) بعد
الفراغ عن تعریف الاستصحاب (ما لفظه) بقی الکلام فی أمور الأول أن عد الاستصحاب من الأحکام الظاهریۀ الثابتۀ للشیء بوصف
کونه مشکوك الحکم نظیر أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبنی علی استفادته من الاخبار واما بناء علی کونه من أحکام العقل یعنی به
ما استقر علیه بناء العقلاء فهو دلیل ظنی اجتهادي نظیر القیاس والاستقراء علی القول بهما وحیث ان المختار عندنا هو الأول ذکرناه فی
الأصول العملیۀ المقررة للموضوعات بوصف کونها مشکوکۀ الحکم لکن ظاهر کلمات الأکثر کالشیخ والسیدین والفاضلین
والشهیدین وصاحب المعالم کونه حکما عقلیا ولذا لم یتمسک أحد هؤلاء فیه بخبر من الاخبار (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع
مقامه.
(أقول) والحق أن الاستصحاب هو من الأمارات الظنیۀ والأدلۀ الاجتهادیۀ سواء استفدنا اعتباره من بناء العقلاء أو من الأخبار أو من
کلیهما جمیعا کما سیأتی (إذ لا إشکال) فی أن الأمارات هی عبارة عما له کشف وحکایۀ عن الواقع سواء کانت معتبرة عقلا
کالأمارات المفیدة للعلم أو شرعا کخبر الثقۀ وظواهر الکلام ونحوهما أو لا عقلا ولا شرعا کخبر الفاسق وخبر الصبی ونحوهما فإن
خبرهما من الأمارات الظنیۀ بلا کلام غیر أنهما من الأمارات الغیر المعتبرة (کما لا إشکال) فی أن وجود الشیء فی السابق هو مما له
نحو کشف وحکایۀ عن البقاء ولو غالبا لا دائما کشفا ظنیا لا علمیا علی وجه یعد إنکاره من الجدل والعناد جدا (وعلیه) فالاستصحاب
صفحۀ 15 من 166
المعتبر فیه الیقین بوجود الشیء فی السابق یکون لا محالۀ من الأمارات المفیدة للظن بالبقاء ولو نوعا کما هو الشأن فی سایر الأمارات
الظنیۀ لا شخصا فی کل مورد وفی کل مسألۀ.
(نعم إن العقلاء) لا یکاد یعملون به ویتحرکون علی وفقه إلا بملاك إفادته
(14)
( صفحهمفاتیح البحث: الجدال ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
الظن الشخصی بل الوثوق والاطمئنان علی وجه لو لم یفد الوثوق والاطمئنان فی مورد لم یعملوا به إلا احتیاطا ورجاء لا استصحابا
(وذلک) لوضوح انه لا تعبد فی أمر العقلاء بما هم عقلاء حیث لا معنی لاستقرار سیرتهم علی العمل علی طبق الحالۀ السابقۀ بما هی
حالۀ سابقۀ بلا ملاك لها ولا موجب.
(نعم الاخبار المستفیضۀ) الآتیۀ نظرا إلی إطلاقها وعدم تقییدها بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان مما توسع دائرة الاستصحاب فهو
بمقتضی بناء العقلاء مما یختص اعتباره بما إذا أفاد الوثوق والاطمینان الشخصیین وبمقتضی الاخبار المستفیضۀ الغیر المقیدة بشیء
مما یعتبر مطلقا ولو لم یفد الوثوق والاطمئنان بل ولا مطلق الظن نظیر ما تقدم فی خبر الثقۀ حرفا بحرف فهو بمقتضی سیرة العقلاء
علی العمل به مما یختص اعتباره بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان وبمقتضی الاخبار المستفیضۀ بل المتواترة الواردة فی اعتباره نظرا إلی
إطلاقها وعدم تقییدها بشیء مما یعتبر مطلقا ولو لم یفد الوثوق والاطمئنان بل ولا الظن (وعلی کل حال) إن الاستصحاب هو أمارة
ظنیۀ کخبر الواحد وظواهر الکلام ونحوهما عینا (وأما ما یظهر من الشیخ) أعلی الله مقامه فی خاتمۀ الاستصحاب فی الأمر الثالث من
أن الشارع وإن اعتبر الاستصحاب بلا شبهۀ ولکن لا من حیث نظره إلی الواقع بل من حیث مجرد احتمال مطابقته للواقع فهو مجرد
دعوي لا شاهد علیها (قال) أعلی الله مقامه (ما لفظه) فما کان مما نصبه الشارع غیر ناظر إلی الواقع أو کان ناظرا لکن فرض ان الشارع
اعتبره لا من هذه الحیثیۀ بل من حیث مجرد احتمال مطابقته لواقع فلیس اجتهادیا بل هو من الأصول وان کان مقدما علی بعض
الأصول الأخر والظاهر أن الاستصحاب والقرعۀ من هذا القبیل (انتهی).
(أقول) ولو تم ما ذکره أعلی الله مقامه لجري ذلک حتی فی خبر الواحد ونحوه مما اعتبره الشارع فی لسان غیر واحد من الأخبار فکما
یقال فیه وفی کل أمارة أخري سواه
(15)
( صفحهمفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الظنّ ( 3
فی الأمور